أدّى الحسن وتارا، البالغ 83 عاماً، اليمين الدستورية اليوم الاثنين رئيساً لساحل العاج لولاية رابعة، بعد انتخابات استُبعد فيها منافساه الرئيسيان من الاقتراع.وجاءت الولاية وسط أزمة دستورية؛ إذ سمحت المحكمة الدستورية لوتارا بالترشح، معتبرة أن الحد الأقصى للولايات الرئاسية قد تم "إعادة تعيينه" بعد تعديل الدستور عام 2016.وأُعيد انتخاب وتارا بنحو 90% من الأصوات في انتخابات 25 تشرين الأول/أكتوبر، علماً بأن نسبة المشاركة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا كانت منخفضة نسبياً إذ بلغت 50.1%.ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات والإضراب المدني احتجاجاً على ترشحه غير الدستوري المزعوم.وتعهد الرئيس الذي يقود ساحل العاج منذ انتخابات عام 2010 التي تم التشكيك في نتائجها، "الدفاع بإخلاص عن الدستور" في مراسم تنصيبه.وحضر قادة من 11 دولة إفريقية مراسم التنصيب، بالإضافة إلى رؤساء سابقين. ومثلت فرنسا، المستعمر السابق لساحل العاج والتي تربطها علاقات جيدة بهذا البلد، رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه.وأوفدت الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية جيكوب هيلبرغ، والذي من المقرر أن يلتقي وتارا بعد الظهر.واستُبعد خصما وتارا الرئيسيان لوران غباغبو وتيدجان ثيام من المنافسة؛ غباغبو بسبب إدانته في قضية جنائية، وثيام لأسباب تتعلق بالجنسية. ولم يحضر أيٌّ منهما مراسم التنصيب.

وتارا ..  أقصى المعارضة ويحكم ساحل العاج لولاية رابعة بـ 90% من الأصوات!

أعلنت سيمون غباغبو، "المرأة الحديدية" في ساحل العاج وطليقة الرئيس السابق لوران غباغبو، عزمها على خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2025، متعهدة بتحديث وتطوير الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.وقالت غباغبو "وافقت على الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2025"، وذلك في كلمة ألقتها السبت أمام المؤتمر الأول لحركتها السياسية في موسو قرب العاصمة الاقتصادية أبيدجان.ولوران غباغبو هو أول رئيس سابق لدولة تقاضيه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الانسانية، قبل أن تبرّئه من هذه التهمة.وأوقفت سيمون غباغبو تزامنا مع توقيف لوران في أبريل 2011 بعد أحداث دامية شهدتها البلاد إثر رفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات العام 2010 أمام الرئيس الحالي الحسن وتارا.وتسببت المواجهة بين غباغبو ووتارا بأزمة حادة قتل خلالها نحو ثلاثة آلاف شخص.وفي 2015، حكم على سيمون غباغبو بالسجن 20 عاما لإدانتها بتقويض أمن الدولة، الا أنها أفادت من قانون عفو للمصالحة الوطنية صدر في 2018.وقام حزب لوران غباغبو بتسميته مرشحا أيضا للرئاسة في 2025، لكنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب حكم بالسجن 20 عاما صادر بحقه لإدانته بـ"سرقة" البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.وأصدر وتارا قرارا بالصفح عن غباغبو في 2022، ما أتاح له تجنب قضاء مدة العقوبة في السجن، لكن القوانين تمنع خوض المحكومين بالسجن الانتخابات.وطلب لوران غباغبو الطلاق من سيمون بعد عودته الى أبيدجان عام 2021 إثر تبرئته أمام الجنائية الدولية. وأصبح طلاقهما رسميا في 2023.ولم يعلن الرئيس الحسن واتارا إن كان سيترشح لولاية رابعة في عام 2025.

"المرأة الحديدية" تعتزم الترشح لرئاسة ساحل العاج في 2025

أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، أثارت ردود أفعال واسعة تضمنت إشادة بتحرك المحكمة الذي جاء بعد أكثر من عام من الحرب التي راح ضحيتها الآلاف .. لكن هل تستطيع المحكمة تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة والمسؤولين؟وفقاً للإجراءات المتبعة تصدر أوامر الاعتقال ومذكرات التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية ويتم تنفيذها بواسطة دولة عضو أو متعاونة إذا رغبت في ذلك، فالمحكمة لا تملك أية وسائل لتنفيذ الاعتقالات وفي حال عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي.أمريكا في مواجهة المحكمة الجنائيةفيما يخص بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت تواجه المحكمة الجنائية الدولية صعوبات كبيرة في تنفيذ الاعتقال أبرزها الإدانة الأمريكية لأوامر المحكمة والتي وصفها الرئيس جو بايدن بـ"الشائنة"، كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض القرار بشكل قاطع، ولأن قواعد المحكمة تسمح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل الملاحقة القضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنوياً فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع تجميد ملاحقة نتنياهو وغالانت بسهولة.ورغم أن قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة إلا أن القرار سيواجه صعوبات في التنفيذ فقد وصف وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ مذكرة الاعتقال بأنها عبثية، وفي فرنسا رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان التصريح حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا جاء إليها، وقال إنها نقطة معقدة قانونياً.ولم يؤكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ما إذا كانت المملكة المتحدة ستدعم مذكرات الاعتقال، فيما تحدى رئيس الوزراء المجري قرار المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً دعوته نتنياهو لزيارة المجر.صعوبة تنفيذ القرارات بدون دعم ومساندة الدول دفعت كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دعوة الدول للتعاون بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة في محاولة منه إلى استمالة أكبر عدد من الدول المؤيدة والحفاظ على هيبة المحكمة.مذكرات اعتقال لم تنفذأصدرت المحكمة الجنائية الدولية خلال مسيرتها منذ عام 2002 ، مذكرات اعتقال لعدد من القادة والرؤساء أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، والرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في حق قبائل وجماعات معارضة له في دارفور، كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله سيف الإسلام، وجميعم لم يمثلوا أمام المحكمة ولم يتم تسليمهم من أي دولة.أما الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش والذي اتهمته المحكمة بارتكاب جرائم تطهير عرقي في حق مسلمي البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو فقد توفي أثناء المحاكمة، بينما حصل الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو على البراءة.سجل المحكمة الجنائية الدولية الذي يتضمن أوامر لم تنفذ وبراءات لبعض المتهمين وعدم وجود آليات لضبط المطلوبين أو إجبار الدول على تسليمهم يجعل مذكرات الاعتقال بحق القادة والرؤساء صعبة التنفيذ.

«الجنائية الدولية».. مذكرات اعتقال للقادة والرؤساء مع إيقاف التنفيذ

خرج الحزب الحاكم في ساحل العاج، منتصراً إلى حد كبير في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت، ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية، وفقاً لنتائج شبه نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة.
وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات، إبراهيم كويبيير، نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201، عبر التلفزيون الوطني. وتصدّر حزب تجمّع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام، النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.
وفاز حزبا المعارضة الرئيسيان، الحزب الديموقراطي في ساحل العاج، والجبهة الشعبية الإفوارية، التابع للرئيس السابق لوران غباغبو، اللذان وحّدا الجبهة في الكثير من المناطق، بـ 34 بلدية و4 مناطق، فيما حصل مرشّحون مستقلّون على بقيتها.
وارتفعت نسبة المشاركة إلى 44 % على مستوى المناطق و36 % على مستوى البلديات، وهي معدلات مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة التي أجريت في العام 2018.
وجرت الانتخابات في أجواء هادئة، وفق رئيس مفوضية الانتخابات الذي دعا المرشحين إلى احترام النتائج وعدم اللجوء إلى أعمال عنف.

ساحل العاج.. الحزب الحاكم يكتسح الانتخابات المحلية

سسسس

أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أنه عرض عفواً رئاسياً عن منافسه، لوران غباغبو، في إطار حملة مصالحة مع أسلافه قبل انتخابات عام 2025.
وتولى غباغبو رئاسة ساحل العام من عام 2000 حتى 2011 وعاد إلى البلاد العام الماضي بعد أن برأته محكمة لاهاي في 2019 من تهم ارتكاب جرائم حرب لدوره في حرب أهلية أشعلها رفضه الاعتراف بالهزيمة بعد انتخابات 2010.
وما زال غباغبو يواجه عقوبة بالسجن 20 عاماً في ساحل العاج لإدانته في عام 2019 بسرقة أموال من بنك أبيدجان المركزي خلال فترة ما بعد الانتخابات. ونفى دائماً التهم الموجهة إليه.
وقال واتارا في كلمة بثها التلفزيون قبل عيد الاستقلال: «من أجل زيادة تعزيز التماسك الاجتماعي وقعت مرسوماً يمنح عفواً رئاسياً للوران غباغبو»، مشيراً إلى أنّه طلب أيضاً إلغاء تجميد حسابات غباغبو ودفع متأخرات معاشه الرئاسي. ويأتي القرار بعد اجتماع نادر عقد في يوليو الماضي بين واتارا وغباغبو، والرئيس السابق هنري كونان بيدييه.
وهيمن الثلاثة على المشهد السياسي الذي تسوده انقسامات في ساحل العاج منذ التسعينيات. وتولى بيدييه الرئاسة من عام 1993 حتى الإطاحة به في انقلاب عام 1999. وحكم غباغبو من عام 2000 حتى هزيمته في الانتخابات أمام واتارا في عام 2010. وشهدت رئاسة واتارا استقراراً نسبياً، لكن عشرات الأشخاص قتلوا في اشتباكات اندلعت حول انتخابات 2020.

ساحل العاج..الرئيس يعفو  عن سلفه لوران غباغبو

target4316605549839633986.jpg

عاد الرئيس السابق، لوران غباغبو، إلى ساحل العاج، واحتفل الأنصار إلّا أنّ العودة أثارت توتّراً أيضاً، فيما باتت المصالحة الوطنية مطروحة الآن أكثر من أي وقت مضى في بلاد ما تزال تعاني عقوداً من أعمال العنف السياسية والعرقية. وتصدرت عودة لوران غباغبو بعد عشر سنوات من الغياب بعد تبرئته من جرائم ضد الإنسانية من قبل القضاء الدولي وموافقة خصمه الرئيس الحالي الحسن وتارا، الصفحة الأولى لجميع الصحف في ساحل العاج بما في ذلك الصحف الحكومية. ونشرت صحيفة «فراتيرنيتيه ماتان» اليومية المملوكة للدولة، الكلمات الأولى للرئيس السابق عند وصوله في عنوانها الرئيسي: «أنا سعيد بالعودة إلى ساحل العاج وإفريقيا». وعنونت صحيفة «لو نوفو ريفيي» المعارضة: «غباغبو عودة المنتصر». 
 
تجمّع آلاف من مؤيدي غباغبو في أجواء احتفالية وقاموا بتحيته على طول الطريق خلال رحلته من جنوب العاصمة أبيدجان إلى شمالها. وعلى الرغم من أنّ عدد المشاركين لم يكن الملايين، إلّا أنّه كان كافياً ليعكس شعبية لوران غباغبو التي لم تتراجع، وفق مراقبين. 
 
وشهد يوم عودته حوادث عدة إذ صدرت تعليمات للشرطة بتفريق كل الذين يرغبون في الذهاب إلى المطار، وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه مع بعض الاستثناءات لاستقباله «بأعداد كبيرة»، فيما واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة. وكتب الكاتب والصحافي، فينس كونان، المؤيد لوتارا في صحيفة «فراتيرنيتيه ماتان»: «هذه الحوادث المؤسفة التي لم تسفر بحسب علمنا عن خسائر في الأرواح أو حتى أضرار مادية جسيمة ينبغي ألا تكون شجرة تخفي غابة، نريد جميعاً كتابة التاريخ الجديد تحت عنوان المصالحة الكاملة والحقيقية والوحدة المقدسة في مواجهة الأخطار الكبيرة التي سيكون علينا التصدي لها والإرهاب الإسلامي وانحسار الغابات». وتبنى معسكر لوران غباغبو اللهجة نفسها، إذ قال الناطق باسمه جاستن كاتينان كوني، إن هذه الحوادث أصبحت فعلاً من الماضي، مضيفاً: «نحن مصممون على المضي قدماً في المصالحة الوطنية رغم كل الصعاب». 
 
وأصبح عقد لقاء بين غباغبو ووتارا اللذين لم يتبادلا الحديث منذ أكثر من عشر سنوات أمراً «ممكناً»، إلّا أنّ غباغبو يجب أن يرتاح في الوقت الحالي، وفق الناطق باسم الرئيس السابق. ويشير مراقبون إلى أنّ المصالحة الوطنية تصب في مصلحة وتارا وغباغبو، الأول لمحو ذكرى إعادة انتخابه المثيرة للجدل في أكتوبر 2020، والثاني ليعود إلى اللعبة السياسية بمظهر رجل حكيم. 
 
وما زال معارضو غباغبو، يرون أنه دفع بالبلاد إلى الفوضى عبر رفضه الاعتراف بهزيمته أمام الحسن وتارا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2010. وأدى رفضه إلى أزمة خطيرة تلت الانتخابات سقط خلالها حوالى ثلاثة آلاف قتيل. وفي أبريل 2011، اعتقل غباغبو الذي كان يحكم البلاد منذ العام 2000، ثم نُقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

هل تتجه ساحل العاج إلى مصالحة وطنية؟

3677324.jpg

عاد الرئيس السابق، لوران غباغبو، إلى ساحل العاج، واحتفل الأنصار إلّا أنّ العودة أثارت توتّراً أيضاً، فيما باتت المصالحة الوطنية مطروحة الآن

يعود الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو إلى بلاده في 17 يونيو بعد غياب دام عشر سنوات، وفق ما أعلن أمس الاثنين مسؤول في حزبه.
وقال أسوا أدو، الأمين العام لحزب "الجبهة الشعبية" التي أسسها الرئيس السابق (2000-2010)، إنّ "عودة الرئيس لوران غباغبو إلى ساحل العاج مرتقبة في 17 يونيو".
وجاء الإعلان خلال مراسم أقيمت احتفالاً بالعيد السادس والسبعين لغباغبو المولود في 31 مايو 1945.
ومنذ أن برأته المحكمة الجنائية الدولية في مارس من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ينتظر مناصرو غباغبو عودته بفارغ الصبر.
وفي مطلع أبريل وافق الرئيس الحسن وتارا على عودة خصمه الرئيسي في انتخابات العام 2010 إلى البلاد. وكان غباغبو طعن في حينه بفوز خصمه، ما أدّى إلى أزمة سياسية وأعمال عنف أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل.
وأوقف الرئيس السابق في أبريل 2011 في أبيدجان ونقل في سبتمبر من نفس العام إلى لاهاي، حيث حوكم وتمت تبرئته بعد مسار قضائي طويل.
ومنذ صدور الحكم بتبرئته يقيم غباغبو في بروكسل، حيث أعلن مراراً أنّه يعتزم العودة إلى بلاده "قريباً".
ويعكس الإعلان عن قرب عودة غباغبو إلى البلاد تراجع حدّة التوترات السياسية في ساحل العاج منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في مارس وسادها الهدوء وشاركت فيها كبرى أحزاب المعارضة، لا سيّما الجبهة الشعبية التي كانت قد قاطعت كل الاستحقاقات الانتخابية في السنوات العشر الماضية.

غباغبو يعود إلى ساحل العاج بعد 10 سنوات غياب

يعود الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو إلى بلاده في 17 يونيو بعد غياب دام عشر سنوات

أكدت المحكمة الجنائية الدولية في حكمها أمس، بعد محاكمة استمرت قرابة عقد من الزمان، أن الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو أصبح رجلاً حراً، ما يمهد له الطريق للعودة إلى وطنه لأول مرة منذ 10 سنوات.وتمت تبرئة غباغبو من جميع التهم المنسوبة إليه في عام 2019، حتى قبل انتهاء محاكمته في جرائم العنف الخطيرة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2010، لأن أدلة الادعاء كانت «ضعيفة بشكل استثنائي»، وفقاً للقضاة. وأيدت المحكمة الجنائية الدولية الحكم بالبراءة.
وكان الادعاء طعن على الحكم، مشيراً إلى وجود مخالفات قانونية جسيمة وأخطاء إجرائية، لكن غرفة الاستئناف لم تسمح بأي من الاعتراضات وأكدت البراءة بأغلبية الأصوات.

غباغبو  حر  طليق

أدلى الناخبون في ساحل العاج بأصواتهم في انتخابات برلمانية يواجه فيها حلفاء الرئيس الحسن واتارا تحدياً مشتركاً من جانب حزبين معارضين، بقيادة رئيسين سابقين.
وتأتي الانتخابات بعد أشهر فقط من فوز واتارا بفترة رئاسية ثالثة، في انتخابات شابتها اضطرابات، أسفرت عن مقتل 85 شخصاً على الأقل، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد، منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في عامي 2010 و2011.
وبعد مقاطعة الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، احتجاجاً على قرار واتارا بالسعي لفترة رئاسية ثالثة، قدم حزبا الرئيسين السابقين، هنري كونان بيدييه ولوران باجبو، مرشحين للانتخابات البرلمانية على قائمة مشتركة.
ومن شأن السيطرة الواضحة على البرلمان من قبل حزب واتارا الحاكم، التجمع من أجل الديمقراطية والسلام، المضي قدماً في تنفيذ أجندة قائمة على جذب الاستثمار إلى أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وقال واتارا بعد الإدلاء بصوته: «مشاركة جميع الأحزاب الرئيسة في هذه الانتخابات، تمثل تطوراً يؤكد التقدم الديمقراطي في بلادنا».
وصوّت الرئيس السابق هنري كونان بيديه، الذي كان يرتدي زياً أسود، ويتزعم الحزب الديمقراطي لساحل العاج، البالغ من العمر 86 عاماً، في نفس المركز، ودعا اللجنة الانتخابية المستقلة، إلى العمل على ضمان عدم الغش والاضطراب.
كما دعا الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الاقتراع، وتجنب أعمال العنف.
وفي يوبوغون، البلدة الشعبية في أبيدجان، التي تضم أكبر عدد من الناخبين في ساحل العاج، قالت السبعينية ندري تانوه، إنها سعيدة لإنجاز واجبي المدني، وتريد أن تحصل عميلة التصويت بهدوء وسلام.
وصوّت المرشح عن هذه البلدة، ميشيل غباغبو، ابن الرئيس السابق لوران غباغبو، معرباً كذلك عن أمله بأن تجري الأمور بهدوء وسلام، داعياً أنصاره إلى عدم الانجراف وراء أي استفزاز.
وكانت الجبهة الشعبية لساحل العاج، قاطعت كل عمليات الانتخاب التي جرت منذ اعتقال غباغبو في أبريل 2011 في أبيدجان، ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أعمال العنف أعقبت الانتخابات، وقتل فيها نحو ثلاثة آلاف شخص. ومن أجل عودتها، أبرمت الجبهة الشعبية، التي تعد محرك تحالف «معاً من أجل الديمقراطية والسيادة»، خلفاً انتخابياً مع منافسها التاريخي «الحزب الديمقراطي لساحل العاج»، بقيادة الرئيس الأسبق هنري كونيه بيدييه.
وأسس الحزب الديمقراطي لساحل العاج، فيليكس هوفويت بوانيي «أبو الاستقلال»، الذي كان لوران غباغبو من معارضيه الرئيسين، ما أدى إلى سجنه مرات عدة.

ساحل العاج.. اقتراعٌ نيابي وحلفاء الرئيس يواجهون حزبيْن معارضيْن

أدلى الناخبون في ساحل العاج بأصواتهم في انتخابات برلمانية يواجه فيها حلفاء الرئيس الحسن واتارا تحدياً مشتركاً من جانب حزبين معارضين، بقيادة رئيسين سابقين.

دعا مرشحا المعارضة الرئيسيان للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في 31 أكتوبر الجاري، أنصارهما لمقاطعة فعلية للعملية الانتخابية في ساحل العاج، فيما بدأت، أمس، الحملة للاقتراع، الذي ترشح فيه الرئيس الحسن وتارا لولاية ثالثة مثيرة للجدل. وجاءت دعوة المعارضة في مؤتمر صحافي، عقده رئيس الوزراء السابق، باسكال أفي نغيسان، والرئيس السابق هنري كونان بيدييه، وقال نغيسان، إن العملية الانتخابية لا تعنينا إطلاقاً، وندعو ناشطينا إلى تنفيذ المقاطعة الفعلية بكل الوسائل القانونية، بدون أن يتحدث عن سحب ترشيحه ولا ترشيح بيدييه. ودعا السلطة إلى دعوة كل القوى السياسية، من أجل إيجاد حلول مقبولة. ويخشى مراقبون حدوث أزمة قبل أو بعد الانتخابات، بعد عشر سنوات على أزمة 2010-2011، التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل، وأغرقت البلاد في الفوضى.
وكُتب على لافتة رفعت خلال تنصيب الرئيس من قبل حزبه في أغسطس: «لا نغير فريقاً يربح، جميعنا من أجل فوز من الدورة الأولى للحسن درامان وتارا»، فيما كُتب على لافتة أخرى على منصة مسرح هوبويه بوانيي في أبيدجان خلال أول تجمع كبير مشترك للمعارضة ضم عشرات آلاف الأشخاص: «كل المعارضة في ساحل العاج تقول: لا لولاية ثالثة!».
ويتنافس أربعة مرشحين فقط، الحسن وتارا «78 عاماً»، والرئيس السابق هنري كونان بيدييه «86 عاماً»، إلى جانب دخيلين على معترك السياسية هما باسكال افي نغيسان رئيس الوزراء السابق خلال رئاسة لوران غباغبو، والنائب السابق كواديو كونان برتين. ورفض المجلس الدستوري في ساحل العاج 40 من المرشحين الـ 44، بينهم شخصيتان سياسيتان هما الرئيس السابق لوران غباغبو، الذي أفرج عنه بشروط في بلجيكا، بعد تبرئته في محكمة البداية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، وغيوم سورو زعيم التمرد السابق في سنوات الألفين، ورئيس الوزراء السابق المقيم في فرنسا هرباً من ملاحقات قضائية، أطلقت بحقه في ساحل العاج. وينص قانون ساحل العاج على ولايتين رئاسيتين حداً أقصى، لكن المجلس الدستوري اعتبر أنه مع الدستور الجديد عام 2016، أعيد عداد ولايات وتارا إلى الصفر، وهو ما تعترض عليه المعارضة بشدة.

انطلاق الاقتراع الرئاسي في ساحل العاج والمعارضة تدعو لمقاطعته

بعد إجباره على تحويل رحلته إلى غانا أخيراً، واقتحام مقر حزبه في أبيدجان، أفاد زعيم المتمردين السابق والمرشح الرئاسي لساحل العاج غيلوم سورو، الذي كان من المتوقع عودته أخيراً بعد 6 أشهر قضاها خارج البلاد، أنه سينظم «مقاومة سياسية» من الخارج، وأنه لا يزال مرشحاً للانتخابات الرئاسية، على الرغم من إصدار مذكرة توقيف بحقه بمحاولة تقويض الحكومة واختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال.
وأدّت عودة رئيس الوزراء السابق، كمرشح رئاسي إلى تصعيد التوتر في البلاد قبل موعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، وجاءت تلك التطورات بعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس ساحل العاج الحسن واتارا لمناقشة أمن الساحل وزيادة القوات الفرنسية في أبيدجان.
يذكر أنه سورو الذي خدم رئيساً للوزراء تحت حكم الرئيس لوران غباغبو ومن بعده الرئيس الحسن واتارا، كان أول من أعلن دخوله السباق الرئاسي بين المتنافسين.
أتى إعلانه في أكتوبر بعد شهر من لقاء في باريس جمعه مع زعيم الحزب الديمقراطي لساحل العاج هنري كونان بيدي، الذي أصبح منافساً لواتارا بعد أن كان حليفه لثماني سنوات. وفي هذا الاجتماع أفيد أن الرجلين أبرما اتفاقاً يقضي بأن الذي يشهد أعلى ترتيب في الجولة الأولى يلقى دعماً من المرشح الآخر في الجولات التالية للتصويت.
من هو غيلوم سورو؟ 
ينتمي سورو إلى شمال البلاد الفقير، وقد ترأس المتمردين الذي قاتلوا ضد الرئيس لوران غباغبو في الحرب الأهلية للبلاد عام 2002، وهو التمرد الذي قسم المستعمرة الفرنسية السابقة إلى شمال يسيطر عليه المتمردون وجنوب تسيطر عليه الحكومة مما أشعل سنوات من عدم الاستقرار.
شغل منصب رئيس وزراء من 2007 -2010 في عهد غباغبو بعد ذلك، وبعيد الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2010، أعلن انحيازه لواتارا ضد غباغبو الذي رفض الاعتراف بالهزيمة مشعلاً العنف في البلاد الذي أسفر عن مقتل 3000 قتيل.
في عهد واتارا، خدم سورو رئيسا للوزراء من 2011 -2012، لكن الاثنين كانا يتباعدان، لا سيما بسبب طموحات سورو الرئاسية، ويعتقد أن إعلان ترشح سورو المستعجل أخيراً، شكل نهاية معاملات الطلاق بينه وبين حزب السلطة.
في فبراير 2019 استقال سورو من منصبه رئيساً للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه منذ 2012، وباشر في إعلان بناء حزبه. ويعتقد أنه يحظى بشعبيته واسعة بين الشباب، وأين يضع أصواته يشكل النتيجة النهائية، لكن يصعب معرفة مدى مصداقية تلك التوقعات، يقول المحللون.
خلال حياته، لعب أدواراً عدة وأصبح الرجل الثاني في هرم السلطة بعمر 41، وعرف بابتعاده عن النزعة القومية والتي استخدمها بعض خصوم واتارا ضده، بأن أصول رئيس ساحل العاج الحالي تعود لـ «بوركينا فاسو».

بروفايل

سورو مرشح رئاسة ممنوع من دخول بلاده

827.jpg

وافقت بلجيكا على استقبال رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو بعدما أفرجت عنه المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بشروط، بعد تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف أعقبت الانتخابات في بلده في 2010 و2011.
وقال كارل لاغاتي الناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية لوكالة فرانس برس "تلبية لطلب تعاون تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية، وافقت بلجيكا على استقبال لوران غباغبو إذ لديه صلات عائلية في البلد".
وذكرت الصحف البلجيكية أن مادي بامبا (47 عاما) الزوجة الثانية لغباغبو التي عقد قرانه عليها في زواج تقليدي في 2001 ورزق منها بطفل، تعيش حاليا في بلجيكا.
وقال الناطق باسم الخارجية البلجيكية "هذا يندرج في إطار دعمنا للمؤسسات الجنائية الدولية"، مؤكدا أنه لا يعرف ما إذا كان غباغبو موجودا حاليا في بلجيكا.
وأضاف "انه اتفاق مبدئي، لكن الشروط ستكون موضع تفاوض بين المحكمة والسلطات البلجيكية".
وأكد أن الرئيس السابق يجب أن "يبقى بتصرف المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت".
وأفرج عن غباغبو (73 عاما) الجمعة بشروط، بينها إلزامه الاقامة في دول عضو في المحكمة الجنائية في انتظار احتمال محاكمته أمام الاستئناف.
ولم يكشف القضاة في قرارهم الدولة التي ستستقبل غباغبو ولا ما إذا كانت عودته إلى بلده مطروحة.
وأعلنت المحكمة مساء الجمعة أن غباغبو وشارل بلي غوديه، الزعيم السابق لحركة الشباب الوطنيين، الذي قررت المحكمة إطلاق سراحه أيضا، غادرا السجن التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى مكان "انتقالي" بانتظار تحديد وجهتهما النهائية.
من جهته، صرح محامي بلي غوديه إن موكله ما زال في لاهاي بانتظار أن يقرر بلد ما استقباله. وقال لوكالة فرانس برس إن "شارل بلي غوديه موجود في لاهاي بانتظار بلد مضيف".
وأضاف أن موكله "لم يقدم أي طلب إفراج مؤقت خلافا للرئيس غباغبو الذي قدم 13 طلبا"، مؤكداً ضرورة "إعطاء الوقت للمشاورات الدبلوماسية".
وكان الاتهام أعلن صباح الجمعة أنه مستعد للموافقة على إطلاق سراح الرجلين شرط منعهما من العودة إلى ساحل العاج.
سبع سنوات من الاحتجاز
برئ غباغبو وبلي غوديه من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2010 و2011 في ساحل العاج. وصدرت تبرئتهما في 15 يناير، وطالب محاموهما بإطلاق سراحهما دون شروط.
لكن الادعاء خشي ألا يمثل غباغبو وبلي أمام المحكمة لدى استدعائهما، وأمل بأن يسلم الرجلان جوازي سفرهما وأن يخضعا للمراقبة في بلد قريب من هولندا.
وأكدت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على أن "مكتبنا سيتخذ قراراً بشأن استئناف الحكم بعد دراسة وتحليل عميقين لدوافعه".
وغباغبو محتجز منذ سبع سنوات، بسبب أعمال عنف رافقت الأزمة التي نشأت عن رفضه تسليم الحكم لمنافسه، الرئيس الحالي الحسن وتارا. وأدت أعمال العنف التي استمرت خمسة أشهر حينها إلى مقتل 3 آلاف شخص.
وكانت القوات الموالية للرئيس الحسن وتارا أوقفت غباغبو بدعم من فرنسا والأمم المتحدة في ابريل 2011. وكان أول رئيس إفريقي سابق يسلم مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان غباغبو وبلي غوديه متهمين بأربع جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى، لكنهما أكدا براءتهما منها كلها.
ورأى أغلبية القضاة في محكمة البداية أن الأدلة التي يستند إليها الاتهام "ضعيفة"، لكن قاضيا واحدا كان رأيه مخالفا إذا أكد أن "هناك عناصر أدلة تسمح لغرفة بداية حكيمة بإدانة المتهم".
وتأتي تبرئة غباغبو في فترة من التوتر في ساحل العاج مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020. ولم يعلن الرئيس وتارا نواياه بعد بينما تفكك التحالف الذي شكله مع هنري كونانا بيدييه حليفه السابق ضد غباغبو.

بلجيكا توافق على استقبال غباغبو

وافقت بلجيكا على استقبال رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو بعدما أفرجت عنه المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بشروط، بعد تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان الأربعاء تعليق إطلاق سراح الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بعد تلقيها طلب طعن جديد في قرار تبرئته.
وكانت المحكمة أمرت في وقت سابق بالإفراج عن غباغبو بعد تبرئته من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها عادت وأعلنت أنها أمرت بإبقائه في "الحجز الاحتياطي لدى المحكمة الجنائية الدولية" إلى أن يتم النظر في الطعن الذي قدّمه الادعاء بقرار الإفراج عنه.

"الجنائية الدولية" تعلّق إطلاق سراح غباغبو

تمثل سيمون غباغبو، زوجة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو، أمام قضاء بلادها مجددا الثلاثاء في ابيدجان، في محاكمة جديدة تقطع الطريق على المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتسليمها.
وكان القضاء في ساحل العاج حكم على سيمون غباغبو بالسجن عشرين عاما بعد ادانتها «بالمساس بامن الدولة». وهي حاليا مسجونة في ابيدجان.
وسيمون غباغبو متهمة بارتكاب «جريمة ضد الانسانية» و«جرائم ضد أسرى الحرب» و«جرائم ضد المدنيين» خلال الأزمة التي تلت الانتخابات في 2010 و2011، كما ورد في مذكرة احالتها على المحكمة في ابيدجان التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وأدت هذه الأزمة الى سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل خلال خمسة أشهر. وقد نجمت عن رفض غباغبو الاعتراف بفوز خصمه الحسن وتارا في الاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2010. وسيمون غباغبو (66 عاما) ملاحقة ايضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الانسانية». لكن ابيدجان ترفض نقلها الى لاهاي، وتؤكد انها قادرة على تأمين مقاضاة نموذجية على أراضيها.

زوجة الرئيس السابق لساحل العاج تحتمي  من القضاء الدولي بمحاكمة محلية

.jpg

تمثل سيمون غباغبو، زوجة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو، أمام قضاء بلادها مجددا الثلاثاء في ابيدجان، في محاكمة جديدة تقطع الطريق على المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتسليمها.

مقاتلات يابانية تعترض طائرات عسكرية صينية 
أعلنت الحكومة اليابانية أنّ مقاتلات يابانية اعترضت طائرتين عسكريتين صينيتين اقتربتا من المجال الجوي لليابان. وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إنّ طائرتي «واي9-» لجمع المعلومات الاستخباراتية و«واي8-» للإنذار المبكّر، حلقتا على مسافة مئة كيلومتر من جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد في وقت مبكّر أول من أمس الأحد. ورفض مسؤول بالوزارة الكشف عن عدد المقاتلات اليابانية التي اعترضت الطائرات الصينية.
وكانت السفن الصينية حلقت فوق مضيق تسوشيما، واستمرت في التحليق فوق بحر اليابان عدة ساعات، قبل أن تعود إلى الصين عن طريق التحليق فوق المضيق مجدداً.
وأعربت الوزارة عن اعتقادها أنّ الطائرتين كانتا تجمعان معلومات بشأن سفينة «إيجيس» اليابانية التي تمّ إرسالها إلى المنطقة، تحسّباً لقيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ. وأوضحت الوزارة أنّ الطائرات لم تنتهك المجال الجوي الياباني.
تبادل إطلاق نار على حدود فنزويلا وكولومبيا 
قالت وزارة الخارجية الكولومبية، إن «قوات البحرية الفنزويلية عبرت حدود بلادها، ثم تبادلت إطلاق النار مع الشرطة الكولومبية. وأكّدت الوزارة في بيان، أنّ «دورية بحرية فنزويلية لاحقت عدداً من مستقلّي القوارب إلى بلدة أروكيتا على الضفة الكولومبية من نهر أروكا، ما أدّى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة الكولومبية. ولم تقع إصابات.
وأضافت الوزارة: «تحقق الحكومة في القضيّة منذ الليلة قبل الماضية، واتصلت بالسلطات الفنزويلية لاستيضاح ملابسات الحادث». 
محامي غباغبو يتهم وتارا باغتصاب السلطة في ساحل العاج
أكّد محامي الدفاع عن لوران غباغبو، أمس، أنّ الرئيس الحالي لساحل العاج الحسن وتارا، استولى على السلطة بالقوة بمساعدة فرنسا، وذلك في اليوم الثالث من محاكمة الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إيمانويل إلتيت محامي غباغبو، في جلسة علنية في لاهاي، إنّ «الحسن وتارا وداعميه أرادوا الاستيلاء على السلطة بالقوة، ومعركة أبيدجان كانت تنفيذاً لهذه الاستراتيجية».
واتهم محامي غباغبو الذي أعرب عن أسفه، لأنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم أيّاً من مسؤولي فريق وتارا، مكتب المدعية بتبني قراءة جزئية للأحداث التي وقعت في ساحل العاج.
وقال محامي الدفاع، إنّ «معسكر وتارا هو الذي أعد للاستيلاء على السلطة بالقوة، عبر حملة تجنيد مرتزقة»، مضيفاً أنّ «هؤلاء المجنّدين نقلوا إلى شمال ساحل العاج، حيث تلقّوا تدريبات وتسلّموا أسلحة».

شمال وجنوب

دفع الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو ببراءته لدى بدء محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد مرور خمس سنوات على أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية ومزقت البلاد وأودت بحياة ثلاثة آلاف شخص.
وبعدما تلا مندوب عن قلم المحكمة التهم الموجهة إلى غباغبو، وهي ارتكاب جرائم وعمليات اغتصاب واضطهادات، قال الرئيس السابق «إني ادفع ببراءتي».
وبدا غباغبو الذي كان يرتدي بزة زرقاء داكنة، مبتسماً لدى افتتاح الجلسة.
وتولى الادعاء الكلام وتلاه مندوبو 726 ضحية قبلت دعاويهم في الإجراءات، على أن يليه الدفاع اليوم الجمعة.
وكان مئات من أنصار الرئيس السابق احتشدوا أمام المحكمة، صباح أمس، وعبروا عن دعمهم له، ملوحين بالمناديل والأعلام واللافتات الأخرى التي تحمل ألوان علم ساحل العاج: الأخضر والأبيض والبرتقالي.
وعلى وقع الطبول هتفوا «أطلقوا سراح غباغبو» و«غباغبو هو الرئيس»، وزادت من حماستهم أجواء الصباح الدافئة في لاهاي.
ويتهم غباغبو بشن حملة ترهيب للاحتفاظ بالسلطة، أما شارل بلي غوديه فكان على رأس الميليشيا المتهمة بقتل واغتصاب المئات لابقاء غباغبو في السلطة.

غباغبو يدفع ببراءته في لاهاي

target6981588874019768487.jpg

دفع الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو ببراءته لدى بدء محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد مرور خمس سنوات على أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية ومزقت البلاد وأودت بحياة ثلاثة آلاف شخص.

«هكذا يسير العالم»، هذا هو عنوان برنامج تلفزيوني فرنسي شهير عن السياسة الدولية يقدّمه الصحفي فانسان هيرفوي على شاشة القناة «إل سي إي» التي يشغل فيها مسؤولية قسم السياسة الخارجية. وهذا أيضا هو بالتحديد عنوان الكتاب الذي صدر له في شهر نوفمبر الماضي.
وفي هذا الكتاب ينقل هيرفوي على الورق تلك الانطباعات «الشخصية» التي بقيت ماثلة في ذهنه عن بعض تلك اللقاءات العديدة التي كان قد أجراها مع ملوك ورؤساء العالم. وتخصّ هذه المشاعر عشرات القادة الذين كان قد قابلهم من موقع مهنته كصحفي يعمل في حقل العلاقات الدولية.
لا شكّ أن القلّة من البشر أُتيحت لهم فرصة اللقاء بمثل هذا العدد من القادة، كما يشير المؤلف، هذا إذا لم يكونوا هم أنفسهم من هؤلاء القادة أو من رؤساء الحكومات أو من صفّ كبار الدبلوماسيين أو من رؤساء المجموعات المالية والصناعية أو من كبار الموظفين في المؤسسات الدولية أو من الفئة التي ينتمي لها المؤلف، أي من الصحفيين المعترف بهم عالمياً.
من السمات الأساسية التي يؤكّد عليها مؤلف الكتاب لدى «كبار العالم» الذين قابلهم أنهم «يخفون» الكثير من صفاتهم الحقيقية «وراء قناع». والإشارة أن مثل هذا القناع يصنعه في أغلب الأحيان المستشارون المسؤولون عن الإعلام في قيادة بلدانهم. ثم إن «السلطة تريد باستمرار أن تقدّم نفسها خلف المظهر - القناع التي يراها الآخرون فيه».
تجدر الإشارة أن هذا الكتاب لا يولي أهمية كبيرة لرؤية القادة الذين قابلهم مؤلفه للمسائل الجيوسياسية للعالم الذي يعيشون فيه. ذلك الاهتمام ينصبّ بالأحرى على الطريقة التي يتصرّفون فيها أمام عدسات التصوير وللطريقة التي يريدون أن يقدّموا أنفسهم فيها للعالم.
هكذا لا يتردد فانسان هيرفوي في أن يبدي إعجابه برؤساء كان قد قابلهم وهم في ظروف صعبة مثل لوران غباغبو الذي قابله وهو في أحد المخابئ المحصّنة في أبيجان. إنه «أراد أن يجعل من مشاهدي التلفزيون شهودا على احتضاره السياسي». نقرأ بصدد غباغبو: «ينبغي أن يكون المرء صغيرا كي يتجاهل عظمة رجل دولة». ومشاعر أخرى شبيهة يعبّر عنها المؤلف حول رئيس هاييتي الأسبق جان كلود دوفالييه عندما كان قد ابتعد عن السلطة وأصبح كـ«متسوّل».
وقادة العالم ممن ساهموا، أو لا يزالون يساهمون، الذين قابلهم مؤلف هذا الكتاب، يرى في بعضهم «محاربين» أو «عسكريين» أو غير ذلك من تصنيفات. لكنه يشرح بأشكال مختلفة أنه لا يولي أهمية بالنسبة لتوجهاتهم الأيديولوجية أو العقائدية. وفي عدادهم بعض الذين تمتعوا بكثير من الاحترام والإعجاب أو من الذين أثاروا الخوف أو الرفض، حسب توصيفه.
وملاحظة أن بعض القادة المعنيين يتمتعون بصفات خاصّة «مميّزة» على غرار الرئيس الألباني السابق سالي بيريشا الذي امتلك «فكّين من فولاذ» و«عضلات قويّة وقامة تقارب المترين». نقرأ بصدده: «عندما يتحدث هذا الرجل لا بدّ للمرء من أن يتردد في مقاطعته. إن حضوره الجسدي كبير إلى درجة أن الانفراد معه يثير الرهبة. إنه لا يتكلّم. لكن إجاباته لها فعل المطارق».

هكذا يسير العالم انطباعات إعلامي فرنسي

1467847.jpg

بدأت رسمياً في أبيدجان محاكمة السيدة الأولى السابقة في البلاد سيمون غباغبو المتهمة بـ «الإساءة إلى أمن الدولة».
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن غباغبو دخلت وهي ترتدي ثوباً أصفر إلى قاعة المحكمة وسط تصفيق وهتافات من الحاضرين، وجلست في قفص الاتهام إلى جانب باسكال افي نغيسان رئيس حزب زوجها لوران غباغبو ورئيس وزرائه السابق.
واتهم القضاء في ساحل العاج سيمون غباغبو (65 عاماً) الملقبة بـ«السيدة الحديدية» مع 82 من رموز النظام السابق بـ «الإساءة إلى أمن الدولة» وهي تهمة على صلة بأزمة ما بعد الانتخابات الدامية في 2010-2011 التي خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
وكان من المفترض أن تبدأ محاكمة سيمون غباغبو في أكتوبر الماضي ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى لإعادة تشكيل أعضاء لجنة المحلفين التي كان لبعض أعضائها الانتماء العرقي أو الإقليمي نفسه للرئيس الحالي الحسن وتارا، مما كان سيثير الشكوك وقت صدور الحكم.
ويرفض النظام تسليم سيمون غباغبو إلى المحكمة الجنائية الدولية معتبراً أنه قادر على توفير محاكمة عادلة لها داخل ساحل العاج.
ويقبع زوجها الرئيس السابق لوران غباغبو في السجن في لاهاي منذ أكثر من ثلاث سنوات في انتظار محاكمته بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» التي يتوقع أن تبدأ الصيف المقبل.
وتم نقل سيمون غباغبو إلى أبيدجان في الأول من ديسمبر الجاري من مكان إقامتها الجبرية في شمال ساحل العاج والذي تقبع فيه منذ نهاية أبريل 2011، وتحتجز حالياً في مدرسة عسكرية.

بدء محاكمة «السيدة الحديدية» في ساحل العاج

target4390874809536474304.jpg

بدأت رسمياً في أبيدجان محاكمة السيدة الأولى السابقة في البلاد سيمون غباغبو المتهمة بـ «الإساءة إلى أمن الدولة».

تعيش تونس جدلاً واسعاً حول الشعارات الانتخابية التي اختارها المرشحون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ليعبروا بها عن أفكارهم وتوجهاتهم وميولهم الفكرية والأيديولوجية. ويتحدث التونسيون عن شعارات سُرقت أو اقتبست من شخصيات أو أحزاب أجنبية.
من غباغبو إلى المرزوقي
وأول شعار يثير جدلاً في تونس هو الشعار الذي اختاره الرئيس الجاري للبلاد مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي لحملته الانتخابية، وهو «ننتصر أو ننتصر» الذي أعلن عنه رئيس الحملة عدنان منصر، وهو الشعار ذاته الذي اعتمده دكتاتور ساحل العاج لوران غباغبو عندما تقدم لانتخابات الرئاسة عام 2010، بعد أن قاد انقلاباً دموياً عام 1999.
وقد تغنى أنصار غباغبو بهذا الشعار في نشيد معروف كانوا يرددونه خلال سيطرتهم على الشوارع ومؤسسات الدولة في أبيدجان، وكانوا يعنون بذلك أنهم سينتصرون في كل الحالات إما عن طريق الانتخابات أو بقوة السلاح.
من جانبه، أعلن رئيس حزب «تونس بيتنا» فتحي الورفلي على لسان الناطق الرسمي للحزب منور السويبقي أن الحزب سوف يتقدم بشكوى ضد الرئيس المرزوقي بسبب استعماله هذا الشعار، موضحاً أن «الأحزاب الكبيرة تتاجر بمبادئ وشعارات الأحزاب الشابة، مستغلة في ذلك الأموال الفاسدة»، وذلك في إشارة إلى استخدام المرزوقي شعار حزب «تونس بيتنا».
اعتذار النهضة
أما حركة النهضة ، فوجدت هي الآخرى نفسها في موقفين صعبين بدأت بهما حراكها الانتخابي، يتمثل الموقف الأول في أن المذيع الممثل التلفزيوني الفرنسي الشهير كريستيان موران الذي كان يقدم برنامج «عجلة الحظ» فوجئ بصورته على ملصقات ومطويات الحركة الخاصة بحملتها الانتخابية ، وقد تبين أن الصورة تم أخذها من ملصق فيلم لموران يحمل عنوان «الأربعاء: يوم مجنون» الذي عرض في العام 2000.
وعبّر موران عن استغرابه من «إقحامه في ملصقات ووثائق الحركة الإسلامية التونسي»، مضيفاً أنه لو تمّ استغلال صورته في فرنسا لكان طالب بسحبها، ودعا حركة النهضة إلى إزالة صورته من شعارها الانتخابي والاعتذار منه.
وأشارت محطة «فرانس 24» إلى أنّه باتصالها بمسؤولي حركة النهضة أكدوا أن كل الصور التي وقع استخدامها كانت بموافقة أصحابها، موضحين أن صورة موران كانت خطأ سيتم إصلاحه.
حزب أردوغان
أما الموقف الثاني الذي أحرج حركة النهضة، فهو تقديمها لفيلم دعائي قصير حول برنامجها الانتخابي، حيث وما إن تم العرض الفيلم خلال حفل تقيم البرنامج الانتخابي للحركة حتى اكتشف التونسيون أنه نسخة مطابقة للأصل من الفيلم الدعائي لحملة الرئيس التركي رجب الطيب أدوغان، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تساءلت عما إذا كان الأمر يتعلق بـ «طبخة إخوانية» أو سرقة متعمدة، خصوصاً أن حركة النهضة تتميز بعلاقات تحالف مع أردوغان وحزبه.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة زياد العذاري أن فكرة الفيلم الدعائي كانت لـ «غاية نبيلة» رغم اقتباسه عن إعلان لحزب العدالة والتنمية التركي، وفق تعبيره.
دراجة هوائية
بدوره، اختار حزب التيار الديمقراطي برئاسة محمد عبّو شعار الدراجة الهوائية لحملته الانتخابية، ثم تبين أن الشعار مستنسخ من شعار حزب «الدراجة» الفرنسي، وهو ما حاول عبّو التخفيف من أهميته، قائلاً: «لا علم لنا بوجود هذا الحزب الفرنسي ولا بشعاره، ولو كنا على علم فلا مشكلة في اقتباس الشعار».
غياب الجهد
يرى مراقبون أن الاستحواذ على الشعارات والرموز الأجنبية أو الاقتباس عنها يعود إلى غياب الجهد واستسهال العملية الانتخابية وعدم الاعتماد على الكفاءات. ويقول المحلل السياسي خليفة بن سالم إن أغلب الأحزاب التونسية تعتمد على الاقتباس من تجارب الآخرين أو نقلها كما هي، وتكتفي بالبحث في الشبكة العنكبوتية عن صور أو رموز أو شعارات تعتمدها دون اعتبار لمسألتين مهمتين، الأولى أن الكشف عن ذلك بات أمراً سهلاً وفي متناول الجميع، والثانية أن هناك حقوق ملكية لا بد من احترامها، وهي تشمل الفكرة والصورة والشعار. البيان
 
اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بمسلحي الشعانبي 

 
أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء أول من أمس اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، وهي على علاقة بالعناصر المسلحة المتحصنة في جبل الشعانبي غرب البلاد.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن وحداتها الأمنية تمكنت من القبض على ستة عناصر إرهابية، بينهم ثلاثة عناصر من سوسة وآخران من المنستير وعنصر من القصرين، كانوا يخططون ويعدون لتنفيذ عمليات إرهابية، وهم على علاقة بالمجموعة الإرهابية الموجودة في جبل الشعانبي، وذلك بعد استشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.
ويأتي إيقاف العناصر بعد أيام قليلة من تفكيك خلية ارهابية تضم 11 عنصرا إرهابيا تقدم الدعم اللوجيستي لخلايا ارهابية ناشطة في جبال جندوبة والكاف غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية وإحالتهم على النيابة العامة.
وتلاحق تونس منذ ابريل 2013 عناصر إرهابية مسلحة تتحصن في الجبال والمرتفعات على الحدود مع الجزائر، ينتسب أغلبها إلى كتيبة عقبة بن نافع الذراع العسكرية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.
وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على ضمان مناخ أمني ملائم لتنظيم انتخابات حاسمة تبدأ في غضون أسابيع، لتتوج المسار الانتقالي في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تتقدم تونس بثبات نحو إنهاء الانتقال الديمقراطي بعد إقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 الجاري، وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر.

المرزوقي يحيي شعار غباغبو و«النهضة» تقتبس عن حزب أردوغان

شعارات الأحزاب التونسية بين السطو والاقتباس

target1979532062035613252.jpg

قررت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أثناء أعمال العنف التي مزقت البلاد في 2010 و2011، وفق ما أعلنت المحكمة أمس. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، إن الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ثبتت بالغالبية أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد غباغبو وإحالته إلى المحاكمة أمام غرفة الدرجة الأولى.
وجاء القرار إثر حالة من الانتظار حيال مصير غباغبو الذي كان يمكن أن يحظى بإفراج مؤقت وهو ما كان سيشكل زلزالاً لساحل العاج، حيث تمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقعة في أكتوبر 2015 أهمية حاسمة في هذا البلد الذي مزقته في 2010-2011 أعمال عنف تلت الانتخابات وأوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل.
وتتهم المحكمة غباغبو «69 عاماً» بالمشاركة بطريقة غير مباشرة في تنفيذ أربع جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال هذه الأزمة الدامية التي نشأت من رفضه الاعتراف بفوز منافسه الحسن وتارة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2010. واتهم تجمع الجمهوريين حزب الرئيس وتارة، هذا الأسبوع غباغبو والحزب الذي أنشأه، الجبهة الشعبية العاجية، بأنّهما شنّا حرباً نتج عنها مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وقال الناطق جويل نغيسان في بيان: لم نصل إلى المحكمة الجنائية الدولية هكذا عن طريق المصادفة. وبحسب ناطق باسم الملف، فإن إثبات أن يكون شخص ما هو الذي أعطى الأوامر بارتكاب جريمة أكثر صعوبة من إثبات مسؤولية من قام بتنفيذها. وتعتقل المحكمة الجنائية الدولية شارل بلي غودي الذي كان أحد المسؤولين الرئيسيين في نظام غباغبو على رأس حركة الشباب الوطنيين.

نتائج البحث عن: لوران غباغبو

وتارا .. أقصى المعارضة ويحكم ساحل العاج لولاية رابعة بـ 90% من الأصوات!